از ساليان بسيار دور, با افزايش سطح دانش و فهم بشر, كيفيت و وضعيت زندگي او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. بعد از انقلاب فرهنگي-اجتماعي اروپا (رنسانس) و متعاقب آن انقلاب صنعتي, موج پيشرفتهاي شتابان كشورهاي غربي آغاز گرديد. تنها كشور آسيايي كه تا حدي با جريان رشد قرنهاي نوزده و اوايل قرن بيستم ميلادي غرب همراه گرديد كشور ژاپن بود. بعد از رنسانس كه انقلابي فكري در اروپا رخ داد, پتانسيلهاي فراوان اين ملل, شكوفا و متجلي گرديد اما متاسفانه در همين دوران, كشورهاي شرقي روند روبهرشدي را تجربه نكرده و بعضاً سيري نزولي طي نمودند. البته بعضاً حركتهاي مقطعي و موردي در اين كشورها صورت گرفت اما از آنجاييكه با كليت جامعه و فرهنگ عمومي تناسب كافي را نداشت و مورد حمايت واقع نگرديد, به سرعت مزمحل گرديد. محمدتقيخان اميركبير در ايران, نمونهاي از اين دست است.
مباحث توسعه اقتصادي از قرن هفدهم و هجدهم ميلادي در كشورهاي اروپايي مطرح گرديد. فشار صنعتيشدن و رشد فناوري در اين كشورها توام با تصاحب بازار كشورهاي ضعيف مستعمراتي باعث شد تا در زماني كوتاه, شكاف بين دو قطب پيشرفته و عقبمانده عميق شده و دو طيف از كشورها در جهان شكل گيرد: كشورهاي پيشرفته (يا توسعهيافته) و كشورهاي عقبمانده (يا توسعهنيافته).
با خاموششدن آتش جنگ جهاني دوم و شكلگيري نظمي عمومي در جهان (در كنار به استقلال رسيدن بسياري از كشورهاي مستعمرهاي), اين شكاف بهخوبي نمايان شد و ملل مختلف جهان را با اين سوال اساسي مواجه ساخت كه ”چرا بعضي از مردم جهان در فقر و گرسنگي مطلق به سر ميبرند و بعضي در رفاه كامل؟“. از همين دوران انديشهها و نظريههاي توسعه در جهان شكل گرفت. پس در واقع نظريات ”توسعه“ بعد از نظريات ”توسعه اقتصادي“ متولد گرديد.
در اين دوران, بسياري از مردم و انديشمندان, چه در كشورهاي پيشرفته و چه در كشورهاي جهان سوم, تقصير را به گردن كشورهاي قدرتمند و استعمارگر انداختند. بعضي نيز مدرننشدن (حاكم نشدن تفكر مدرنيته بر تمامي اركان زندگي جوامع سنتي) را علت اصلي ميدانستند و ”مدرنشدن به سبك غرب“ را تنها راهكار ميدانستند. بعضي ديگر نيز وجود حكومتهاي فاسد و ديكتاتوري در كشورهاي توسعهنيافته و ضعفهاي فرهنگي و اجتماعي اين ملل را مسبب اصلي معرفي مينمودند. عدهاي هم ”دين“ يا حتي ”ثروتهاي ملي“ را علت رخوت و عدمحركت مثبت اين ملل تلقي مينمودند.
به هر تقدير اين كه كدام (يا كدامين) علت (يا علتها) اصلي و يا اوليه بوده است ويا اينكه در هر نقطه از جهان, كدامين علت حاكم بوده است از حوصله اين بحث خارج است. آنچه در اينجا براي ما اهميت دارد درك مفهوم توسعه, شناخت مكاتب و انديشههاي مختلف, و ارتباط آنها با مقوله توسعه اقتصادي و توسعه روستايي است. دانستن اين انديشههاي جهاني, ما را در انتخاب يا خلق رويكرد مناسب براي كشور خودمان ياري خواهد نمود.
توسعه اقتصادي چيست؟
بايد ببن دو مفهوم ”رشد اقتصادي“ و ”توسعه اقتصادي“ تمايز قايل شد. رشد اقتصادي, مفهومي كمي است در حاليكه توسعه اقتصادي, مفهومي كيفي است. ”رشد اقتصادي“ به تعبير ساده عبارتست از افزايش توليد (كشور) در يك سال خاص در مقايسه با مقدار آن در سال پايه. در سطح كلان, افزايش توليد ناخالص ملي (GNP) يا توليد ناخالص داخلي (GDP) در سال موردنياز به نسبت مقدار آن در يك سال پايه, رشد اقتصادي محسوب ميشود كه بايد براي دستيابي به عدد رشد واقعي, تغيير قيمتها (بخاطر تورم) و استهلاك تجهيزات و كالاهاي سرمايهاي را نيز از آن كسر نمود.
منابع مختلف رشد اقتصادي عبارتند از افزايش بكارگيري نهادهها (افزايش سرمايه يا نيروي كار), افزايش كارآيي اقتصاد (افزايش بهرهوري عوامل توليد), و بكارگيري ظرفيتهاي احتمالي خالي در اقتصاد.
”توسعه اقتصادي“ عبارتست از رشد همراه با افزايش ظرفيتهاي توليدي اعم از ظرفيتهاي فيزيكي, انساني و اجتماعي. در توسعه اقتصادي, رشد كمي توليد حاصل خواهد شد اما در كنار آن, نهادهاي اجتماعي نيز متحول خواهند شد, نگرشها تغيير خواهد كرد, توان بهرهبرداري از منابع موجود به صورت مستمر و پويا افزايش يافته, و هر روز نوآوري جديدي انجام خواهد شد. بعلاوه ميتوان گفت تركيب توليد و سهم نسبي نهادهها نيز در فرآيند توليد تغيير ميكند. توسعه امري فراگير در جامعه است و نميتواند تنها در يك بخش از آن اتفاق بيفتد. توسعه, حد و مرز و سقف مشخصي ندارد بلكه بدليل وابستگي آن به انسان, پديدهاي كيفي است (برخلاف رشد اقتصادي كه كاملاً كمي است) كه هيچ محدوديتي ندارد .
توسعه اقتصادي دو هدف اصلي دارد: اول, افزايش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ريشهكني فقر), و دوم, ايجاد اشتغال, كه هر دوي اين اهداف در راستاي عدالت اجتماعي است. نگاه به توسعه اقتصادي در كشورهاي پيشرفته و كشورهاي توسعهنيافته متفاوت است. در كشورهاي توسعهيافته, هدف اصلي افزايش رفاه و امكانات مردم است در حاليكه در كشورهاي عقبمانده, بيشتر ريشهكني فقر و افزايش عدالت اجتماعي مدنظر است.
شاخصهاي توسعه اقتصادي
از جمله شاخصهاي توسعه اقتصادي يا سطح توسعهيافتگي ميتوان اين موارد را برشمرد:
الف. شاخص درآمد سرانه: از تقسيم درآمد ملي يك كشور (توليد ناخالص داخلي) به جمعيت آن, درآمد سرانه بدست ميآيد. اين شاخص ساده و قابلارزيابي در كشورهاي مختلف, معمولاً با سطح درآمد سرانه كشورهاي پيشرفته مقايسه ميشود. زماني درآمد سرانه 5000 دلار در سال نشانگر توسعهيافتگي بوده است و زماني ديگر حداقل درآمد سرانه 10000 دلار.
ب. شاخص برابري قدرت خريد (PPP): از آنجاكه شاخص درآمد سرانه از قيمتهاي محلي كشورها محاسبه ميگردد و معمولاً سطح قيمت محصولات و خدمات در كشورهاي مختلف جهان يكسان نيست, از شاخص برابري قدرت خريد استفاده ميگردد. در اين روش, مقدار توليد كالاهاي مختلف در هر كشور, در قيمتهاي جهاني آن كالاها ضرب شده و پس از انجام تعديلات لازم, توليد ناخالص ملي و درآمد سرانه آنان محاسبه ميگردد.
ج. شاخص درآمد پايدار (GNA, SSI): كوشش براي غلبه بر نارساييهاي شاخص درآمد سرانه و توجه به ”توسعه پايدار“ به جاي ”توسعه اقتصادي“, منجر به محاسبه شاخص درآمد پايدار گرديد. در اين روش, هزينههاي زيستمحيطي كه در جريان توليد و رشد اقتصادي ايجاد ميگردد نيز در حسابهاي ملي منظور گرديده (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محيط زيست) و سپس ميزان رشد و توسعه بدست ميآيد.
د. شاخصهاي تركيبي توسعه: از اوايل دهه 1980, برخي از اقتصاددانان به جاي تكيه بر يك شاخص انفرادي براي اندازهگيري و مقايسه توسعه اقتصادي بين كشورها, استفاده از شاخصهاي تركيبي را پيشنهاد نمودند. به عنوان مثال ميتوان به شاخص تركيبي موزني كه مكگراناهان (1973) برمبناي 18 شاخص اصلي (73 زيرشاخص) محاسبه مينمود, اشاره كرد (بعد, شاخص توسعه انساني معرفي گرديد).
و. شاخص توسعه انساني (HDI): اين شاخص در سال 1991 توسط سازمان ملل متحد معرفي گرديد كه براساس اين شاخصها محاسبه ميگردد: درآمد سرانه واقعي (براساس روش شاخص برابري خريد), اميد به زندگي (دربدو تولد), و دسترسي به آموزش (كه تابعي از نرخ باسوادي بزرگسالان و ميانگين سالهاي به مدرسهرفتن افراد است).